Menu
عضوية قطر بمجلس التعاون والجامعة العربية... هل هي مهددة؟ الدوحة ــ أنور الخطيب
لم تنتظر إمارة أبوظبي، التي تقود دول الحصار الأربع على قطر، في الحملة ضد الدوحة، الردّ الرسمي القطري على لائحة المطالب الـ13 "غير القابلة للتنفيذ" بحسب ما أعلنته قطر. كما لم تحترم أبوظبي مهلة الأيام الـ 10، التي قدمتها في لائحة المطالب، التي أجمعت دول ومنظمات دولية حقوقية، على عدم قانونيتها وعدم شرعيتها، فسارعت عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، بتهديد الدوحة بالفراق، إن لم تنصع للائحة المطالب التي قدمت عبر الوسيط الكويتي الخميس الماضي.
الوزير الإماراتي الذي اتهم قطر بدعم التطرف والإرهاب في مؤتمره الصحافي، يوم السبت الماضي، قال إنه "في حال لم تقبل قطر قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بعد قطعها في وقت سابق من الشهر الحالي، فسيكون البديل الفراق".وأضاف في المؤتمر الذي عُقد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، أن "الدبلوماسية هي أولوية لحل الأزمة مع قطر إلا أن الأمر يتطلب من قطر أن تغير سلوكها واتجاهها القائم على دعم الإرهاب والتطرف"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وفي وقتٍ لم يوضح قرقاش في المؤتمر الصحافي طبيعة "الفراق"، الذي يقصده، فإن مراقبين خليجيين اعتبروا هذا التصريح، سعياً إماراتياً لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وعضوية قطر في جامعة الدول العربية، رغم صعوبة تحقيق هذه الرغبة، في حالتي مجلس التعاون والجامعة العربية.وقد أدرك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، خطورة الأزمة السياسية الخليجية، على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، في تصريحاته الصحافية، بعد جولته الخليجية، التي زار فيها أطراف الأزمة حين اعتبر "أن إزالة الخلافات بين الأشقاء هو أمر واجب لا يستطيع التخلي عنه"، مضيفاً أنه "صعب علينا نحن الجيل الذي بنى مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاماً أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات، والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه". ما يفهم منه خشية كويتية على مصير المجلس. وليس خافياً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد انقسم في هذه الأزمة السياسية، انقساماً عمودياً، كما حصل في أزمة 2014، مع مسارعة السعودية والإمارات والبحرين، إلى سحب سفرائها من الدوحة، فيما فضّلت الكويت وسلطنة عمان، عدم اتخاذ هذا الإجراء، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته العاصمتان الخليجيتان في الأزمة الجديدة.
الوزير الإماراتي الذي اتهم قطر بدعم التطرف والإرهاب في مؤتمره الصحافي، يوم السبت الماضي، قال إنه "في حال لم تقبل قطر قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بعد قطعها في وقت سابق من الشهر الحالي، فسيكون البديل الفراق".وأضاف في المؤتمر الذي عُقد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، أن "الدبلوماسية هي أولوية لحل الأزمة مع قطر إلا أن الأمر يتطلب من قطر أن تغير سلوكها واتجاهها القائم على دعم الإرهاب والتطرف"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وفي وقتٍ لم يوضح قرقاش في المؤتمر الصحافي طبيعة "الفراق"، الذي يقصده، فإن مراقبين خليجيين اعتبروا هذا التصريح، سعياً إماراتياً لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وعضوية قطر في جامعة الدول العربية، رغم صعوبة تحقيق هذه الرغبة، في حالتي مجلس التعاون والجامعة العربية.وقد أدرك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، خطورة الأزمة السياسية الخليجية، على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، في تصريحاته الصحافية، بعد جولته الخليجية، التي زار فيها أطراف الأزمة حين اعتبر "أن إزالة الخلافات بين الأشقاء هو أمر واجب لا يستطيع التخلي عنه"، مضيفاً أنه "صعب علينا نحن الجيل الذي بنى مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاماً أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات، والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه". ما يفهم منه خشية كويتية على مصير المجلس. وليس خافياً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد انقسم في هذه الأزمة السياسية، انقساماً عمودياً، كما حصل في أزمة 2014، مع مسارعة السعودية والإمارات والبحرين، إلى سحب سفرائها من الدوحة، فيما فضّلت الكويت وسلطنة عمان، عدم اتخاذ هذا الإجراء، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته العاصمتان الخليجيتان في الأزمة الجديدة.
