الرياضة في إفريقيا: تقرير دولي يكرس نموذج المناطق المتكاملة

يُسلط تقرير مرجعي، نُشر بشكل مشترك بين البنك الدولي، واللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الضوء على الإمكانات غير المستغلة لاقتصاد الرياضة في إفريقيا، داعياً إلى تطوير بنيات أساسية متكاملة. ويحمل التقرير عنوان "إطلاق العنان لإمكانات الرياضة في إفريقيا"، ويقع في 356 صفحة مستنداً إلى مسوحات أجريت في تسع دول ورسم تخطيطي للسياسات الرياضية لحوالي عشرين حكومة.

ويشير التقرير إلى أن اقتصاد الرياضة يمثل حالياً أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، مقابل حوالي 2,5% في أوروبا. ويُحذر من غياب البنيات الأساسية المتكاملة باعتباره أحد العوائق الرئيسية أمام هذا النمو، منبهاً إلى مخاطر ضعف استغلال الملاعب الكبرى المشيدة لفعاليات ظرفية، ومشيراً إلى أن عوائدها الاقتصادية المحلية غالباً ما تكون مؤقتة وغير مستدامة.

وفي مواجهة هذه الخلاصات، يوصي المؤلفون بدمج استراتيجيات الإرث منذ مرحلة التحضير، وربط الرياضة بقطاعات السياحة والنقل والخدمات، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن هيكلة سلاسل القيمة المحلية.

وتتطابق هذه الاستنتاجات مع توجهات مجموعة التعاون الإفريقي (ACG)، وهي منصة متخصصة في تصنيع الرياضة بإفريقيا. ويهدف نموذجها القائم على "المناطق الرياضية والترفيهية" المختلطة إلى الجمع بين 15 إلى 20 نوعاً من الأصول (ملاعب، فنادق، محلات تجارية، أكاديميات) لتوليد مداخيل مستدامة.

وقال نيكولاس بومبينيه موغنار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (ACG): "لقد نشر البنك الدولي واللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية للتو الأساس الواقعي لما تبنيه مجموعة (ACG) حالياً". وأضاف: "يؤكد التقرير أن الملاعب المعزولة، التي تُبنى من أجل بطولة وتُهمل بعد صافرة النهاية، لا تُحدث أثراً اقتصادياً مستداماً".

من جهته، يُعتقد المدير العام لمجموعة (ACG)، بابلو ج. كروز، أن هذا الإصدار يمنح مصادقة مؤسساتية لحاملي المشاريع، موضحاً: "لم يعد السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت البنيات الأساسية الرياضية المتكاملة هي النموذج الصحيح لإفريقيا [...] بل السؤال هو من سيقوم ببنائها".

ومدعمومة بمجلس استشاري دولي وشخصيات بارزة من الحكامة الرياضية، تعتزم مجموعة (ACG) تمركز مشاريعها ضمن هذه التوجهات المؤسساتية الجديدة لتنمية القارة.