تجار نجامينا يحتجون على الرسوم الجديدة ويطالبون بمراجعتها

تجار نجامينا يعترضون على قرار بلدي بفرض رسوم جديدة، معتبرينها عبئًا إضافيًا. يطالبون بمراجعة القرار وفتح حوار مع السلطات لتجنب تأثيرات سلبية على النشاط التجاري.

تجار نجامينا يحتجون على الرسوم الجديدة ويطالبون بمراجعتها

Par Mariam Marouf

شهدت أسواق العاصمة التشادية نجامينا حالة من التذمر عقب صدور قرار بلدي جديد يقضي بتطبيق تعرفة مالية جديدة على الأسواق المرجعية وأسواق المواشي، مما أثار احتجاجات واسعة وسط التجار الذين اعتبروا الخطوة عبئًا إضافيًا على أنشطتهم التجارية.

أصدرت بلدية مدينة نجامينا القرار رقم 102/CVNDJ/DC/2026، المتعلق بتطبيق الرسوم الجديدة داخل الأسواق، حيث نص القرار على رفع حقوق إيجار المحلات التجارية والمخازن والهناجر إلى ما بين 2500 و5000 فرنك إفريقي للمتر المربع شهريًا، إضافة إلى فرض رسم يومي قدره 100 فرنك إفريقي، ورسوم على المواشي بلغت 1000 فرنك للبقرة و500 فرنك للخروف.

وأكدت البلدية في القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم وتوحيد التعرفات داخل الأسواق المرجعية وأسواق المواشي التابعة للعاصمة.

وفي تصريح صحفي، عبّر السيد النور آدم، المندوب العام لتجار نجامينا، عن استياء التجار من هذه الزيادات، مؤكدًا أن الرسوم الجديدة "تفوق القدرة الشرائية للتجار" وقد تؤثر سلبًا على الحركة التجارية داخل الأسواق. وأضاف أن التجار يواجهون أصلًا صعوبات اقتصادية كبيرة، وأن فرض زيادات جديدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وإثقال كاهل المواطنين.

وأشار النور آدم إلى أن تنسيقية التجار قامت بمراسلة عمدة المدينة رسميًا من أجل المطالبة بمراجعة القرار وفتح حوار جاد مع ممثلي التجار للوصول إلى حلول توافقية تراعي الظروف الاقتصادية الحالية.

من جهتهم، حذر عدد من التجار من انعكاسات القرار على النشاط التجاري وأسعار المواد الاستهلاكية، مطالبين السلطات المحلية بإيجاد صيغة متوازنة تحفظ مصالح البلدية والتجار في آن واحد.

ويترقب الشارع التجاري في نجامينا رد السلطات البلدية على مطالب التجار، وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات في حال الإبقاء على التعرفة الجديدة دون تعديل.