تشاد: افتتاح ورشة وطنية لمراجعة مشروع قانون الرعي
Le Tchad a lancé un atelier national pour réviser le Code pastoral, essentiel pour l'économie. Des consultations régionales ont précédé cet événement, visant à protéger les ressources naturelles et soutenir le développement.
Par Mariam Marouf
التاريخ هو 17، 2026. تم افتتاح ورشة العمل الوطنية المخصصة لمراجعة وإثراء مسودة قانون الرعي بحضور ممثلين حكوميين وأصحاب مصلحة من القطاع الزراعي والرعوي.
تأتي هذه الورشة في أعقاب سلسلة من المشاورات الإقليمية التي تم تنظيمها في العديد من المدن التشادية، بما في ذلك ماساكوري، وفادا، وأبشي، وبونغور، وساره، بهدف جمع مقترحات حول مختلف القضايا المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
أكد الدكتور عبدو رحيم عوض الطيب، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، أن الحكومة التشادية تولي أهمية كبيرة لمشاركة الجميع في قطاع المياه، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن مراجعة مسودة قانون الرعي أمر أساسي لوضع إطار قانوني ينظم تحركات الجهات الفاعلة، ويحمي الموارد الطبيعية، ويضمن التعايش السلمي بين المزارعين والرعاة، وبالتالي يدعم عملية التنمية في البلاد.
كما تم تشجيع الحوار والتشاور بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء يلبي تطلعات جميع الجهات الفاعلة في القطاع.
من نيويورك، أكد سانوسي حسن، ممثل الصحة في نجامينا، على أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى أن تنظيم القطاع الرعوي يستند إلى مبادئ أساسية.
استمرت ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام، حيث ناقشت المقترحات والتوصيات الميدانية، بهدف إعداد مسودة قانون مهني حديث يلبي احتياجات البلاد وتطلعاتها التنموية.