تشاد تطلق عملية توزيع 5900 طن من المواد الغذائية لمساعدة الأسر الأكثر ضعغأ في 14 ولاية
Par Mariam Marouf
أطلقت الحكومة التشادية، صباح السبت 14 نوفمبر 2026، عملية نقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تستهدف الأسر التي تواجه خطر انعدام الأمن الغذائي في عدد من ولايات البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن الوطني والتخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشرفت على إطلاق العملية وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية، زهرة محمد عيسى، خلال مراسم أقيمت بمخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي في العاصمة أنجمينا، بحضور مسؤولين وممثلين عن المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج.
وتتضمن المرحلة الحالية نقل 5900 طن من المواد الغذائية، موزعة بين 5175 طناً من الأرز، و225 طناً من الذرة، و500 طن من الذرة الرفيعة، على أن تتولى 38 نقطة تخزين استقبال هذه الكميات تمهيداً لإيصالها إلى الولايات المستهدفة.
وأوضح الأمين العام للوزارة ورئيس لجنة التوجيه، آدم التور أنور، أن عملية النقل ستتم وفق آلية تجمع بين إمكانات أسطول الاحتياطي الاستراتيجي والناقلين الخواص؛ حيث سيتولى الأسطول الحكومي إيصال 1900 طن إلى خمس ولايات، بينما يتكفل القطاع الخاص بنقل 4000 طن إلى الولايات التسع الأخرى.
ومن المنتظر أن تصل هذه المساعدات إلى نحو 59 ألف أسرة، تحصل كل واحدة منها على كيس من المواد الغذائية يزن 100 كيلوغرام، بما يساهم في تلبية جزء من احتياجاتها الأساسية.
وفي سياق متصل، ستستفيد ولاية البحيرة من دعم إضافي يقدر بـ3 آلاف طن من المواد الغذائية، مقدمة في شكل هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يرفع عدد الولايات المستفيدة من البرنامج إلى 15 ولاية.
وأكدت الوزيرة زهرة محمد عيسى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إيتنو، الذي يضع مساندة الأسر الهشة وتعزيز قيم التضامن في صدارة الاهتمامات الحكومية.
وأشارت إلى أن ضعف التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، عوامل ساهمت في زيادة الضغوط على العديد من الأسر، الأمر الذي يستدعي تكثيف التدخلات الإنسانية وتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.
كما نوهت بالدعم الإماراتي، وأشادت بجهود مختلف المؤسسات والفرق التي ساهمت في التحضير لهذه العملية، مؤكدة أن نجاحها لا يرتبط فقط بنقل المواد الغذائية، بل يتطلب ضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين دون نقصان أو تمييز.
وفي هذا الإطار، دعت الوزيرة الجهات الإدارية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام إلى متابعة مراحل التوزيع، مشددة على ضرورة الالتزام بالشفافية والعدالة في تحديد المستفيدين، ومحذرة من أي محاولات لاختلاس المساعدات أو إعادة بيعها أو التلاعب بقوائم المستحقين.الكتابة
تشاد تطلق عملية توزيع 5900 طن من المواد الغذائية لمساعدة الأسر الأكثر هشاشة في 14 ولاية
أطلقت الحكومة التشادية، صباح السبت 14 نوفمبر 2026، عملية نقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تستهدف الأسر التي تواجه خطر انعدام الأمن الغذائي في عدد من ولايات البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن الوطني والتخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشرفت على إطلاق العملية وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية، زهرة محمد عيسى، خلال مراسم أقيمت بمخازن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي في العاصمة أنجمينا، بحضور مسؤولين وممثلين عن المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج.
وتتضمن المرحلة الحالية نقل 5900 طن من المواد الغذائية، موزعة بين 5175 طناً من الأرز، و225 طناً من الذرة، و500 طن من الذرة الرفيعة، على أن تتولى 38 نقطة تخزين استقبال هذه الكميات تمهيداً لإيصالها إلى الولايات المستهدفة.
وأوضح الأمين العام للوزارة ورئيس لجنة التوجيه، آدم التور أنور، أن عملية النقل ستتم وفق آلية تجمع بين إمكانات أسطول الاحتياطي الاستراتيجي والناقلين الخواص؛ حيث سيتولى الأسطول الحكومي إيصال 1900 طن إلى خمس ولايات، بينما يتكفل القطاع الخاص بنقل 4000 طن إلى الولايات التسع الأخرى.
ومن المنتظر أن تصل هذه المساعدات إلى نحو 59 ألف أسرة، تحصل كل واحدة منها على كيس من المواد الغذائية يزن 100 كيلوغرام، بما يساهم في تلبية جزء من احتياجاتها الأساسية.
وفي سياق متصل، ستستفيد ولاية البحيرة من دعم إضافي يقدر بـ3 آلاف طن من المواد الغذائية، مقدمة في شكل هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يرفع عدد الولايات المستفيدة من البرنامج إلى 15 ولاية.
وأكدت الوزيرة زهرة محمد عيسى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إيتنو، الذي يضع مساندة الأسر الهشة وتعزيز قيم التضامن في صدارة الاهتمامات الحكومية.
وأشارت إلى أن ضعف التساقطات المطرية وتراجع الإنتاج الزراعي، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، عوامل ساهمت في زيادة الضغوط على العديد من الأسر، الأمر الذي يستدعي تكثيف التدخلات الإنسانية وتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.
كما نوهت بالدعم الإماراتي، وأشادت بجهود مختلف المؤسسات والفرق التي ساهمت في التحضير لهذه العملية، مؤكدة أن نجاحها لا يرتبط فقط بنقل المواد الغذائية، بل يتطلب ضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين دون نقصان أو تمييز.
وفي هذا الإطار، دعت الوزيرة الجهات الإدارية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام إلى متابعة مراحل التوزيع، مشددة على ضرورة الالتزام بالشفافية والعدالة في تحديد المستفيدين، ومحذرة من أي محاولات لاختلاس المساعدات أو إعادة بيعها أو التلاعب بقوائم المستحقين.
