أزمة دبلوماسية بين النيجر والاتحاد الأوروبي على خلفية التعاون الأمني مع الجزائر

أعربت الحكومة النيجرية عن استيائها الشديد حيال الموقف الأوروبي. وفي يوم الاثنين 9 نوفمبر في نيامي، استقبل رئيس وزراء النيجر القائم بأعمال وفد الاتحاد الأوروبي طالباً منه توضيحات رسمية.

وتأتي هذه الاستدعاءات إثر التصريحات الأخيرة لمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي طالب علناً بتوضيح بشأن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر، وهو قرار رسمي أعلنته الجزائر في 26 أكتوبر الماضي. وقد وصفت سلطات نيامي هذه التصريحات بأنها «متعجرفة وغير مقبولة».

ومن خلال بيان حكومي، دافعت النيجر بحزم عن موقفها قائلة: «بما أن النيجر ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فهي لا تحتاج إلى إذن من بروكسل ممارسةً لسيادتها. وتطالب النيجر بتوضيحات بشأن التدخلات المتكررة للاتحاد الأوروبي».

كما شددت السلطة التنفيذية في النيجر على مبدأ عدم التدخل بين الدول السيادية متساءلة: «بأي حق يجرؤ الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتوضيحات بشأن ثمار التعاون بين دولتين سياديتين؟ النيجر لا تلقى تعليمات من أي بلد أو مؤسسة».

ولا تقبل نيامي أي إملاءات خارجية، مؤكدة تمسكها التام بسيادتها واستقلال قرارها الوطني في اختيار شركائها الأمنيين والعسكريين.