الله وحده هو الذي يستطيع أن يخلصنا من هذا النظام السقيم, العاجز و أولئك التجار المحتالون. حيث أنه في أقل من 24 ساعة, تجاوزت أسعار الوقود ببساطة الثلاثة أضعاف بتشاد, و خصوصا في مدن الجنوب, كمدينة دوبا فقد تم إعلامنا بأن سعر الليتر من البنزين يتراوح ما بين ال1100 و ال1500 فرنك سيفا في الأحياء. هذه الأخبار تعود لليلة السابقة فقط, حيث أن سعر الليتر لم يتجاوز ال500 فرنك سيفا قبل يومين في المحطات الثلاث التي هي (Sedigui International ), (La Fontaine ) و محطة (Almana), و و لم يتجاوز السعر ال550 عند الموزعين, و يجب التحلي بالصبر و أن تكون محظوظا للحصول على لتر أو لترين من الوقود حسب الحالة المزاجية لصاحب المحطة بعد الوقوف في تلك الطوابير الطويلة.
نسأل السيد باييمي ديبي, حول معاييركم التي تدعي تطبيقها في مدينة أنجمينا و بيماجييل, و كذلك وزير البترول حول تلك المعايير التي أتخذتها أمام الإعلام؟ لا يتم إحترام أي من تلك المعايير من قبل التجار الجشعين و المضاربين من معارفكم في ظل تلك السلطة الواهية ( حيث أن كل أولئك التجار من عائلة الرئيس ديبي أو قبيلته و ذراعه الأسنثمارية) لا نرى أي من من إدعائاتكم. إنهم (التجار) يتحدون سلطة الدولة دون أي تردد, لعلمهم المسبق بأنه لا يمكن أن يصيبهم شئ. فعندما ترفع السلطة صوتها, هم يرفعون الأسعار أكثر مما كانت عليه! هذا ما نعيشه في تشاد ديبي و أعوانه تحت شعار النهضة و تشاد الناشئة بحلول العام 2025!
و على الرغم من أننا كنا نشتري البنزين المنتج بنيجيريا, إلا أننا لم نمر قط بهكذا حالة في تلك الفترة! و اليوم و مع نفطهم الذي يسمونه بالنفط التشادي, تم إيقاف إستيراد جميع المنتجات البترولية لحرماننا من تلك الميزة, و كأن ذلك لم يكن كافيا. فنذكر إفتتاح مصنع أسمنت باوري, حيث ظبطت الحكومة سعر البيع بأن لا يتعدى ال6000 فرنك سيفا للكيس في الأراضي الوطنية, مع ذلك تراوحت أسعار البيع مابين ال1150 و ال12500 فرنك سيفا. و على الرغم من أن سعر النفط يجب ألا يتجاوز ال600 فرنك سيفا في الأراضي التشادية على الأغلب بسبب إفتتاح سلطة أنجمينا لمصفاة جرماي. المثل بالنسبة للمنتجات ذات الضرورة الأولية من حيث المعايير المنظمة التي ظبطت على أساسها الأسعار, فتطبيق هذه المعايير لا يحظى بإحترام هؤلاء التجار ولا المشغلين.
لدينا العديد من الأسباب لعدم الأعتقاد بهذه التصريحات الكاذبة و الوهمية من قبل السطلة العشائرية بأنجمينا. الأيام المقبلة لا تبدو مبشرة, حيث أن مصفاة جرماي لم يتم إغلاقها بعد, فقط تخيل فترة إغلاقها من أجل الفحص و التي ستمتد من ال15 من اكتوبر إلى نهاية نوفمبر.
