أعلن بنك الخليج الأول اليوم عن زيادة صافي أرباحه خلال عام 2008 بنسبة 50%ليصل إلى 3 مليارات و5 ملايين درهم، مقارنة بعام 2007.

وقال العضو المنتدب للبنك عبد الحميد سعيد، في بيان صحافي، صدر اليوم، إنه على الرغم من الأزمة المالية والائتمانية التي يشهدها العالم، إلا أن بنك الخليج الأول استمر في تحقيق أداء قوي تخطّى به التوقعات، موضحاً أن هذا الأداء المتميز يؤكّد قوة البنك ومكانته، كأحد أفضل المؤسسات أداء، وأكثرها كفاءة وربحية.

وأشار إلى أن البنك نجح في تحقيق أرباح بلغت 671 مليون درهم في الربع الرابع مقارنة بـ 621 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2007 بزيادة 8 %

وأوصى مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه الأخير، بتوزيع 35 % من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين، بعد موافقة المصرف المركزي والمساهمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية.

بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي للبنك أندريه الصايغ أن الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة البنك وكفاءة وخبرة إدارته وموظفيه مكّنته من تخطّي الصعوبات التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وارتفعت موجودات البنك خلال العام الماضي بنسبة 47% لتصل إلى 108 مليارات درهم، وحقوق المساهمين بنسبة 64 %، لتصل إلى حوالي 17 مليار درهم في يوليو 2008. وقبل الأزمة العالمية مكّن البنك من التمتع بمعدل كفاية رأس المال بنسبة 14 %، مما جعله في وضع مناسب، مقارنة مع المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وبلغت نسبة صافي الربح المحقق لمجموعة بنك الخليج الأول من القطاعات الرئيسة، المتمثلة في القطاع المصرفي للشركات وقطاعي الأفراد والخزانة 70 %، في حين كانت نسبة 30 % المتبقية من نصيب الشركات التابعة للبنك بالكامل.

وشهد إجمالي الإيرادات المحققة من أنشطة البنك الرئيسة ارتفاعاً 71 % خلال العام ليصل إلى حوالي 8ر3 مليار درهم، مقارنة بـ 2ر2 مليار درهم، خلال 2007، وذلك نتيجة نمو نسبته 94 % في الدخل من صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، التي ارتفعت من 1.3 مليار درهم إلى 6 ر2 مليار درهم.

كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 79% لتصل إلى 79.4 مليار درهم، فيما ارتفعت الأعمال غير الممولة، نظراً إلى زيادة خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بنسبة 85 %، لتصل إلى 6 ر48 مليار درهم.

واقترن النمو في القروض خلال عام 2008 بمحفظة قروض ذات جودة عالية من خلال نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، التي بلغت 0.6 %، وهي مغطاة بمخصصات تزيد نسبتها عن 233 %، مقارنة بـ 144 % في نهاية 2007، أي أكثر من النسبة المتعارف عليها في القطاع المصرفي.

وبلغت ودائع العملاء 74 مليار درهم، بنسبة زيادة 42 %، فيما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنهاية عام 2008 لتصل إلى 107%، مقارنة بـ 114 % في نهاية سبتمبر من العام نفسه.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.5 %، والعائد على متوسط الموجودات 3.3 % ونسبة صافي هامش الفوائد 3.1 %، كما استطاع البنك التعامل بفعالية خلال العام بإدارة تكاليفه مقابل إيراداته، ونتيجة لذلك وصلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24 %، الأمر الذي سيساعد البنك على تحسين هذه النسبة في السنوات المقبلة.

ووصل العائد المخفض على السهم 1 ر2 درهم، مقارنة بـ 46 ر1 درهمـ في عام 2007، بزيادة 44 %.

وفي إطار حرصه على حماية حقوق المساهمين ودعم المستثمرين طويلي الأمد من المواطنين والأجانب، قرر مجلس إدارة البنك إطلاق برنامج إعادة شراء أسهمه مدة عام، كما خفض نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك من 30 % إلى 15 %.

وأشار الصايغ إلى حرص مجلس إدارة البنك على حماية مصالح المساهمين والمستثمرين طويلي الأمد من المواطنين والأجانب. موضحاً أن بنك الخليج الأول يتمتع بمركز متميز في السوق المالي، بفضل تصنيفه الائتماني القوي، حيث حصل البنك على تصنيف "أيه إيجابي" من مؤسسة فيتش و"إيه 2" من مؤسسة موديز، و "أيه إيجابي" من كابيتال انتلجنس، مما يؤكّد على الهوية المتميزة لبنك الخليج الأول وأدائه المالي القوي.