تشاد: هارون كبادي يرأس البرلمان الانتقالي

ضجتت مفاجأة كبيرة ، في قاعة جمعية الوطنية بعد إعلان ترأس الدكتور هارون كبادي رئاسة المجلس الوطني الانتقالي.

وهو الرئيس السابق وال للجمعية الوطنية المنحلة التي انتهت قبل أيام ، من الآن فصاعدا سيبقى على رأسه لقيادة مجلس قصر الديمقراطية. 

حصل الدكتور كابادي على هذا المنصب بفضل انسحاب الدكتور كاسير كوماكوي زعيم حزب سياسي متحالف مع حركة الإنقاذ الوطني (MPS) ويحيي الدكتور كبادي تعبئة زملائه السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية لمساعدتهم في الانتخابات.

قال كبادي في خطابه لقد تأثرت بشدة بالاختيار الذي قمت به للتو في نهاية هذه الانتخابات ، بتعييني في المنصب المرموق رئيس المجلس الوطني الانتقالي وأضاف شاكرا مستشاري التدقيق الشباب الأربعة الذين رافقوا رئيس الجلسة خلال هذا التمرين الدقيق. 

وكما شكر الامين العام للمجلس الوطني الانتقالي وفرقه الفنية على التنظيم المثالي وتوفير عمر المكتب. كبادي يعلن عن بيان استهلالي عن وضع دولة تشاد في عملية انتقالية تتطلب تضافر جهود جمعية الفاعلين في الحياة السياسية.

وصرح كبادي في هذا الانتقال ، يمكننا تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة وإرساء الأسس المؤسسية لتشاد ما بعد المرحلة الانتقالية.

وفي ختام حديثه ، أكد الدكتور هارون كبادي بأن مشاريع وكبيرة ينتظر المجلس الوطني الانتقالي على طريق الإصلاحات المؤسساتية، وكما أشار الدكتور الكبادي إلى التحديات الكبرى التي لا تزال يتعين مواجهتها في الأيام والأسابيع. 

وحث على دعم المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية في الحكم السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي لبلدنا. 

داعيا جميع المستشارين إلى التحلي بروح الشفافية في إدارة العمل البرلماني وهو أمر مهم جدًا لمصداقية القوانين. ويشير إلى أنه وفقًا لأحكام ميثاق الانتقال ، مشيرا إلى مجلس الوطني الانتقالي عمر قصير نسبيًا. 

ودعا المستشارين إلى المشاركة الكاملة في أعمال بناء القدرات التي ستنظمها الأمانة العامة للكونفدرالية لإتقان عملهم البرلماني في عمل اللجنة في الجلسات العامة ومع الإصرار على أن الأهداف التي حددها الميثاق الانتقالي للمجلس الوطني الانتقالي ، والتي تتمثل في مراقبة تنفيذ الحكومة لقرارات وتوجهات المجلس العسكري الانتقالي من خلال ممارسة الوظيفة التشريعية ، للتأكد من أن الدفاع يرتدي ملابس تعزيز الحياة والحقوق والحريات ، ودراسة واعتماد مشاريع الدساتير والنصوص التشريعية.