قامت المديرية العامة للشرطة الوطنية، داخل مبانيها، صباح يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، بعرض تفاصيل تفكيك شبكتين إجراميتين خطيرتين أمام الصحافة، وذلك بحضور مسؤولي الشرطة الوطنية.
وقد بدأت المراسم، التي اتسمت بالبساطة لكنها كانت ذات دلالة كبيرة، بكشف شبكة واسعة من المحتالين المتخصصين في تزوير الوثائق الرسمية، وخاصة وثائق بيع وتسجيل المركبات.
ويترأس هذه الشبكة أجنبي لم يتم الكشف عن هويته لأغراض متعلقة بالتحقيق.
وقد تم توقيف أفراد هذه الشبكة بفضل تحقيق دقيق أجرته الجهات المختصة. وخلال توقيفهم، حاول المزورون رشوة عناصر الأمن بمبلغ قدره أربعة ملايين فرنك إفريقي، لكن محاولتهم باءت بالفشل. فقد أظهرت قوات الأمن يقظة ونزاهة مكّنت من إنجاح العملية. كما تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي كبير دون وجود مبرر قانوني.
وفي مرحلة ثانية، تم تسليط الضوء على مجموعة أخرى لا تقل خطورة، تتكون من مهربي مخدرات تم توقيفهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة. وقد أبدى هؤلاء المجرمون مقاومة شرسة أثناء اعتقالهم.
ويُواجه المشتبه بهم، الذين أصبحوا الآن بين يدي العدالة، تهماً تشمل حيازة غير قانونية للأسلحة، وتجارة المخدرات، وتزوير الوثائق الإدارية، ومحاولة الرشوة. ومن خلال هذه العملية النوعية، تؤكد الشرطة الوطنية مجدداً دورها المحوري في حفظ النظام العام ومحاربة جميع أشكال الجريمة بالتعاون مع السكان.
وقد بدأت المراسم، التي اتسمت بالبساطة لكنها كانت ذات دلالة كبيرة، بكشف شبكة واسعة من المحتالين المتخصصين في تزوير الوثائق الرسمية، وخاصة وثائق بيع وتسجيل المركبات.
ويترأس هذه الشبكة أجنبي لم يتم الكشف عن هويته لأغراض متعلقة بالتحقيق.
وقد تم توقيف أفراد هذه الشبكة بفضل تحقيق دقيق أجرته الجهات المختصة. وخلال توقيفهم، حاول المزورون رشوة عناصر الأمن بمبلغ قدره أربعة ملايين فرنك إفريقي، لكن محاولتهم باءت بالفشل. فقد أظهرت قوات الأمن يقظة ونزاهة مكّنت من إنجاح العملية. كما تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي كبير دون وجود مبرر قانوني.
وفي مرحلة ثانية، تم تسليط الضوء على مجموعة أخرى لا تقل خطورة، تتكون من مهربي مخدرات تم توقيفهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة. وقد أبدى هؤلاء المجرمون مقاومة شرسة أثناء اعتقالهم.
ويُواجه المشتبه بهم، الذين أصبحوا الآن بين يدي العدالة، تهماً تشمل حيازة غير قانونية للأسلحة، وتجارة المخدرات، وتزوير الوثائق الإدارية، ومحاولة الرشوة. ومن خلال هذه العملية النوعية، تؤكد الشرطة الوطنية مجدداً دورها المحوري في حفظ النظام العام ومحاربة جميع أشكال الجريمة بالتعاون مع السكان.