المعارضة لا توافق على إجراءات الاستفتاء الدستوري

ناقش بعض القادة السياسيين التشاديين في برنامج إذاعي آخر التطورات في المرحلة الانتقالية في البلاد ، فضلاً عن التحديات والآفاق المستقبلية ، وكان من بين المشاركين ماكس كيمكوي ممثلا لمجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين (GCAP) ، ويحي ديلو  جرو ، منسق اتحاد المعارضة ذات المصداقية (FOC) ، والوزير السابق بانديارا من الكتلة الفيدرالية ، وسماين آدم من ائتلاف واكت تاما للعمل المواطن ، وجان برنارد باداري ، الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ (MPS).


 كان الاستفتاء أحد مواضيع النقاش ، حيث أعرب ماكس كيمكوي عن مخاوفه وفقا له يحكم الدستور حياة الدولة والأمة ، ولا ينبغي أن يصاغه المتاجرين السياسيين.  في الوقت الحالي ، أصبح الدستور في يد الفرد ، وعندما يتم اتخاذ قرار ، يمكن تغييره على طول الطريق ، مما يثير مخاوف بشأن شرعيته.

أوضح ماكس كيمكوي أنه وفقًا لرؤية المعارضة لا يتمتع الرئيس الانتقالي بالكفاءة ولا الجودة للدعوة إلى استفتاء ، مضيفاً الدعوة إلى الاستفتاء من اختصاص السلطة الدستورية لرئيس منتخب ديمقراطيا.  بالنسبة له ، من الضروري استعادة دستور عام 1996 للسماح لرئيس منتخب ديمقراطيا بممارسة هذا الامتياز.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الصلاحيات لرئيس الجمهورية: سلطة تنظيمية وسلطة استثنائية.  إن الدعوة إلى الاستفتاء قوة استثنائية ، ووفقًا لما قاله ماكس كيمكوي ، فإن محمد إدريس ديبي ، الرئيس الانتقالي ، لا يتمتع بهذه السلطة الدستورية.

ونوه ماكس كيمكوي إلى أن التصويت في الاستفتاء يتطلب أغلبية مؤهلة تتجاوز الأغلبية النسبية البسيطة.  وأعرب عن عدم موافقته على إجراء استفتاء دعا إليه الرئيس الانتقالي.

وأكد القادة السياسيون التزامهم بمحاربة إجراء الاستفتاء من منابرهم السياسية ، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنع تحقيقه ، موقف يدل على مقاومة قرارات الحكومة الحالية.